الولايات المتحدة ضغطت لرفع حظر سفر المتهمين .. قاض تدخل فى القضية قبل إحالتها إلى دائرة جديدة
علمت الأهرام أن الولايات المتحدة كانت وراء التدخلات التي أدت الي صدور قرار برفع أسماء المتهمين الأمريكيين والأجانب البالغ عددهم 25 متهما من قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد.
المتهمين لدى مغادرتهم مطار القاهرة
ممن تتم محاكمتهم أمام الجنايات في قضية التمويل الأجنبي, كما ضغطت علي الحكومة المصرية, لإصدار القرار في غيبة المحكمة المختصة, وهي صاحبة الاختصاص دون غيرها, ولا يجوز نظر أي تظلمات في الحبس الاحتياطي أو المنع من السفر في غيابها, وهذا ينطبق علي تلك القضية والتي تظل علي حالها لحين إحالتها لدائرة ثانية.
وقال مصدر قضائي, إن المستشار محمد محمود شكري رئيس محكمة الجنايات والذي تنحي عن نظر القضية, رفض تنفيذ طلب برفع حظر سفر المتهمين عند بدء نظر الدعوي الأحد الماضي, واعتبر أن ذلك تدخلا في عمله وهو أمر بعيد عن استقلال القضاء.
كما أن السفيرة الأمريكية, سبق لها مخاطبة قاضيي التحقيق المستشارين سامح أبوزيد وأشرف العشماوي مباشرة ـ ومن وراء ظهر وزارة الخارجية المصرية, بالمخالفة للأعراف الدبلوماسية وطلبت السماح بسفر المتهمين الأمريكيين ليتمكنوا من العودة الي بلادهم, علي الرغم من التحقيق معهم وتوجيه اتهامات جنائية إليهم.
وأضاف المصدر القضائي, أن الاتهامات الموجهة للأمريكيين الـ19 و6 من صربيا والنرويج وألمانيا, تتعلق بتلقي أموال من الخارج, وهي جناية وفقا للمادة98 د/أ من قانون العقوبات, وعقوبتها تصل الي السجن لـ5 سنوات, أما الجنحة فت تعلق بإقامة وإدارة فروع لمنظمات دولية بدون ترخيص.
ونفي المصدر ما ذكره المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس محكمة الاستئناف, بأن ما أسند للمتهمين جنحة فقط, مشيرا الي أنهم يحاكمون أمام محكمة جنايات القاهرة, كما أن رئيس الاستئناف نفسه هو الذي حدد موعد المحاكمة عندما تسلم الملف من النيابة العامة.
وعلمت الأهرام أن قاضيي التحقيق لم يصدرا قرارا برفع حظر سفر المتهمين, لأنه بمجرد صدور قرار الإحالة للمحاكمة في5 فبراير الماضي, أصبح أمر التصرف في القضية للمحكمة المختصة دون غيرها, ولا تسمح أي دولة بمغادرة متهمين في أثناء نظر القضية أمام المحكمة, وقد منعت الولايات المتحدة دومينيك ستراوس مدير صندوق النقد الدولي الفرنسي الجنسية من السفر بعد حبسه احتياطيا وأفرجت عنه بكفالة مليون دولار مع عدم اتصاله بوسائل الإعلام, وتحديد مكان اقامته لحين محاكمته.!
علمت الأهرام أن الولايات المتحدة كانت وراء التدخلات التي أدت الي صدور قرار برفع أسماء المتهمين الأمريكيين والأجانب البالغ عددهم 25 متهما من قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد.
المتهمين لدى مغادرتهم مطار القاهرة
وقال مصدر قضائي, إن المستشار محمد محمود شكري رئيس محكمة الجنايات والذي تنحي عن نظر القضية, رفض تنفيذ طلب برفع حظر سفر المتهمين عند بدء نظر الدعوي الأحد الماضي, واعتبر أن ذلك تدخلا في عمله وهو أمر بعيد عن استقلال القضاء.
كما أن السفيرة الأمريكية, سبق لها مخاطبة قاضيي التحقيق المستشارين سامح أبوزيد وأشرف العشماوي مباشرة ـ ومن وراء ظهر وزارة الخارجية المصرية, بالمخالفة للأعراف الدبلوماسية وطلبت السماح بسفر المتهمين الأمريكيين ليتمكنوا من العودة الي بلادهم, علي الرغم من التحقيق معهم وتوجيه اتهامات جنائية إليهم.
وأضاف المصدر القضائي, أن الاتهامات الموجهة للأمريكيين الـ19 و6 من صربيا والنرويج وألمانيا, تتعلق بتلقي أموال من الخارج, وهي جناية وفقا للمادة98 د/أ من قانون العقوبات, وعقوبتها تصل الي السجن لـ5 سنوات, أما الجنحة فت تعلق بإقامة وإدارة فروع لمنظمات دولية بدون ترخيص.
ونفي المصدر ما ذكره المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس محكمة الاستئناف, بأن ما أسند للمتهمين جنحة فقط, مشيرا الي أنهم يحاكمون أمام محكمة جنايات القاهرة, كما أن رئيس الاستئناف نفسه هو الذي حدد موعد المحاكمة عندما تسلم الملف من النيابة العامة.
وعلمت الأهرام أن قاضيي التحقيق لم يصدرا قرارا برفع حظر سفر المتهمين, لأنه بمجرد صدور قرار الإحالة للمحاكمة في5 فبراير الماضي, أصبح أمر التصرف في القضية للمحكمة المختصة دون غيرها, ولا تسمح أي دولة بمغادرة متهمين في أثناء نظر القضية أمام المحكمة, وقد منعت الولايات المتحدة دومينيك ستراوس مدير صندوق النقد الدولي الفرنسي الجنسية من السفر بعد حبسه احتياطيا وأفرجت عنه بكفالة مليون دولار مع عدم اتصاله بوسائل الإعلام, وتحديد مكان اقامته لحين محاكمته.!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق